اقتصاد آشفته
( علی اجاقی )
در راستای سیاستهای آشفته اقتصادی حاکمیت مبنی بر در پیش گرفتن به روزترین شیوه ، بدون در نظر گرفتن امکانات، سرمایه های درونی و واقعیت های ملموس ایران ، وضعیت وخیم و رو به ورشکستگی کارخانجات ، بانک ها ، ادارات و شماری از مؤسسات دیگر شاهد تبلیغاتی گسترده در جهت خصوصی سازی می باشیم .
اما معنای واقعی خصوصی سازی در ایران چیست؟
در پاسخ باید به شیوه ی خصوصی سازشی در پیش گرفته شده در ایران و وضعیت کارخانجات و مؤسسات واگذار شده توجه نمود، که نکته قابل بحث در همه ی موارد واگذاری به بخش اصطلاحاً خصوصی ، مواجه شدن با وضعیت جدیدی است به نام بیکار سازی ، بحران بیکاری و به دنبال آن بحران اشتغال .
در بررسی موضوع به وضعیت سال گذشته خواهیم پرداخت ، بنا به آمارهای موجود _ و بطور تقریبی _ اگر در سال گذشته تورم داخلی 6/13 درصد باقی می ماند ، با توجه به میانگین تورم 4 درصدی کشورهای عمده طرف تجاری ایران و افزایش 2 درصدی نرخ ارز و سیاست در پیش گرفته شده در چند سال قبل مبنی بر لزوم پیوستن هرچه سریعتر به WTO، که براساس آن جهت تطبیق قیمت کالای داخلی با کالایی که در کشورهای صنعتی طرف قرارداد تولید می شود باید قیمت کالای داخلی به شدت کاهش یافته تا قابل رقابت باشد ، به وضوح مشخص است که تا همین قسمت شاهد افزایش حدوداً 7 درصدی هزینه تولید هستیم ، که تولید کننده ی داخلی همگام با تحمل آن باید کالای خود را بدون افزایش قیمت عرضه کند . . اما احتمالاً بخشی از سیاست کلی دولت احمدی نژاد برای مقابله با کسر بودجه ، از طرق غیر از چاپ اسکناس افزایش فشار مالیاتی است ، پس تا اینجا تولید کننده باید 7 درصد هزینه ی تولید را کاهش داده، بعلاوه فشار مالیاتی را نیز تحمل کند ، حال به قسمت اصلی جریان می رسیم ، طرحی که شاید بهترین نام برای آن «حذف سوبسید انرژی» بود ، ، طی این طرح احتمال می رفت در 3 دوره متوالی سالیانه حدود 30 درصد سوبسید انرژی به قسمت های عمده ی تولیدی کشور قطع شود ، لازم به تذکر است سوبسید انرژی 30 درصد هزینه تولید داخلی را کاهش می دهد ، در صورت اجرای این طرح هزینه تولید باز هم به میزان 10 درصد افزایش خواهد یافت.
به زبان دیگر، تولید کننده ی داخلی باید بدون افزایش قیمت با 17 درصد افزایش هزینه ی تولید مقابله کند ، اما تولید کننده برای مقابله با وضع موجود چه خواهد کرد؟
پاسخ اینست، تولید کننده باید 17 درصد افزایش هزینه تولید را با افزایش سطح بهره وری جبران کند ولی چگونه ؟ در ایران بر خلاف برخی تبلیغات دولتی و جهت دار با وضعیتی مواجه بودیم و می باشیم که به بیانی ساده می توان آن را در قالب یک جمله بیان نمود : «پیوستن به قافله ی تجارت جهانی ، هرچه سریعتر، به هر قیمت ممکن» ، ساده ترین راهکار افزایش نرخ بهره وری ، مطرح نمودن طرح های قرار داد کار موقت ، اخراج نیروی کار و .... تحت عناوینی چون تعدیل نیروی مازاد می باشد .
لازم به تذکر است در کشوری زندگی می کنیم که 60 درصد حقوق طبقه 3 صرف تهیه غذا می شود . عرف بین المللی 15 درصد می باشد ، در کشوری زندگی می کنیم که درآمد اقشار آن یک نودم اروپائیان است ام غذا را ۱۲۰ درصد گران تر خریداری می کنند.
در صورت اصرار بر این طرح ( که هر از چند گاهی با متممی آن را تغییر می دهند) تنها زمانی می توان ایجاد اشتغال نمود که شاهد افزایش نرخ بهره وری باشیم ، و با دیده ای تیزبینانه به موضوع خواهیم یافت که تنها معادله ای که در چنین سیستمی منجر به ایجاد اشتغال خواهد شد این است که نرخ رشد تولید از نرخ رشد بهره وری پیشی گیرد . به عنوان مثال ، اگر دولت تعرفه ی 14 درصدی وضع می کرد بدین معنا که تولید کننده صنعتی حق داشته باشد فقط 14 درصد بهره وری اش از دنیای بیرون کمتر باشد ، این تنها با اخراج کلیه ی شاغلینی که پرسنل مازاد نامیده می شوند تحت عنوان تعدیل نیروی مازاد امکان پذیر خواهد شد .
اگر دولت عملکرد اقتصادی 5 سال گذشته را تداوم می داد ، یعنی نرخ رشد بهره وری از نرخ رشد تولید افزون باشد در بهترین حالت قدر مطلق اشتغال صفر می شد ، یعنی اقتصاد شاید بتواند فقط برای بیکار شدگان شغل تولید کند.
باید خاطر نشان ساخت افزایش جمعیت ایران در سال 2006 میلادی 3 برابر اتحادیه اروپا بوده -000/850 نفر در مقابل 300 هزار نفر_ از سال 58 تا 68 نیز بطور متوسط سالیانه 000/800/1 نفر در ایران متولد شده اند ، از سال 82 تا 92 به مدت 10 سال سالیانه 000/800/1 نفر به سن
اشتغال می رسند و تا 5 سال آینده سالیانه 000/800/1 نفر به سن 24 سالگی می رسند یعنی باید سالیانه در ایران 2 برابر آمریکا شغل جدید ایجاد شود – تعداد تقریبی شغل جدید ایجاد شده در امریکا در سال 2007 در صورت پیروی از ماه مارس ، 000/80 نفر 000/960 شغل خواهد بود – شایان ذکر است 47 میلیارد دلار درآمد خالص نفت ایران با سود خالص صادرات آمریکا در سال 2006 برابری می کرده ، آیا با این میزان سود خالص بادآورده ناشی از صادرات نفت ، ایران توان ایجاد سالیانه 000/800/1 شغل جدید را خواهد داشت ؟
جالب است بدانید کل اشتغال ایجاد شده سال گذشته در ژاپن 000/600 ، آلمان 000/400 ، ترکیه 000/220 ، کره جنوبی 000/200 نفر بوده است ، همه اشتغال ایجاد شده در این 4 کشور کمتر از 000/800/1 نفر بوده ، علت یک چیز است : « اساساً ساختار جامعه فرا صنعتی استوار است بر حداقل اشتغال » .
درصورتی که اقتصاد ایران بخواهد به WTO بپیوندد مسلما یکی از اولویت ها باید منطبق نمودن الگوی رشد جمعیت با دنیای خارج باشد . کل شغل جدید ایجاد شده در چین سال گذشته 000/600 گزارش شد و جمعیت آن بالغ بر یک میلیارد و سیصد میلیون نفر می باشد ، حال آیا اگر ایران در سطح و الگوی چین بخواهد شغل ایجاد کند توان ایجاد سالیانه بیش از 000/400 شغل جدید را خواهد داشت ؟
اما راهکاری که دولت در پیش گرفته چیست؟
تغییر الگوی جمعیتی ؟ شاید دولت مردان ایران در ذهن خود یکی از علل حذف سوبسید بنزین را رسیدن ایران در دراز مدت به ثبات جمعیتی نامیده بودند ، آن هم بصورت کاهش متولدین ! طرح حذف سوبسید انرژی را باید به حق یکی از شاهکارهای دولت احمدی نژاد نامید . آنچه در پایان قابل توجه می نمایاند، طلب پاسخ سالیانه 000/800/1 جوان اضافه شده به خیل عظیم بیکار شدگان است . به گفته ی تعدادی از کارشناسان در صورت اصرار بر اجرائی شدن و ادامه ی این طرح پیک بحران اشتغال ایران احتمالا از سال 1390 تا 1395 خواهد بود ، و احتمالاً چون همیشه از تجربه ی سایر کشورها استفاده خواهد شد ، البته همگام با چندین بند و تبصره متمم و اصلاحیه.... ممکن است همچون آرژانتین سن ورود به بازار کار را رسماً 28 سال اعلام کنند ، یا چون آلمان پس از ادغام ، به سراغ شیوه ی 18 ماه اشتغال و 6 ماه مرخصی بدون حقوق بروند یا سن بازنشستگی را به 25 سال کاهش دهند همچون برزیل ، شاید هم به سراغ ساده ترین راهکار یعنی کاهش تعداد اتباع خارجی رفتند و در ادامه طرح هر خانواده یک شغل را نیز تحت عنوان گرفتن زهر بیکاری پیاده کنند و ده ها طرح دیگر که مجال صحبت در باب آنها در یک مقال نمی گنجد... _در شماره های بعدی اقتصاد آشفته به تفصیل به بررسی هرکدام خواهم پرداخت _
باز گردیم به اصل قضیه ، سرنوشت مؤسسات خصوصی سازی شده ، بیکارسازی های گسترده ، گسترش قراردادهای کار موقت ، کاهش دستمزدها به منظور ارتقاء سطح بهره وری به هدف کاهش هزینه تولید و نیز افزایش قدرت بازپرداخت بدهی های معوق داخلی و خارجی و در شماری از موارد تعطیلی کارخانجات حاصل خصوصی سازی لجام گسیخته ، بدون برنامه ی منسجم و اصولی خواهد بود . با نگاهی گذرا به وضعیت کارخانجات داخلی واگذار شده در می یابیم که اولاً تعدادی از آنان در شرف ورشکستگی بوده اند و ممکن است دولت به منظور برداشتن باری از دوش خویش آنان را واگذار نموده باشد : دوماً شمار زیادی از این کارخانجات تولیدی تعطیل شده ، لوازم آنها به فروش رسید یا معدوم گردیده و فضای این کارخانجات به گسترش شهرسازی ، ایجاد برج های بلند ، مراکز خرید ، پارکینگ ها و .... اختصاص یافته . با نگاهی اجمالی به موارد اینچنینی که به وفور در سطح کلان شهرهای ایران یافت می شود ، به نفس قضیه خصوصی سازی در ایران بخصوص با توجه به شیوه ی در پیش گرفته شده پی خواهیم برد.
حال یک سؤال اساسی پیش می آید ، چگونه می توان با نیم نگاهی به وضعیت و فرهنگ اقتصادی جامعه ایرانی ، آینده ی صنعتی ایران را مبتنی بر منطبق شدن با ضوابط WTO بدون برنامه ی منسجم روشن یافت ؟
اگر هدف در زمینه اقتصاد کلان پیوستن به قافله ی تجارت جهانی است باید ضوابط WTO را به تدریج و با توجه به امکانات داخلی و مصالح مردمی به اجرا درآورد و نه براساس برنامه ای چند ساله و ضربتی _ آنچه احتمالا حذف سوبسید بنزین نیز جزئی از آن محسوب می شد _ نباید به گونه ای عمل شود که اقتصاد داخلی شاهد وارد آمدن شوک عظیم ناشی از پیوستن به WTO بر پیکره ی خویش باشد ، اگر هدف WTO است ، زمینه سازی می خواهد ، یک شبه و یک ساله یا حتی با یک برنامه ی 5 ساله تحت هر عنوانی بدون پرداخت هزینه های هنگفت از سوی جامعه ی صنعتی امکان پذیر نخواهد بود ، و اساسا با نگاهی اجمالی اما منطقی به نوع روابط سیاسی تأثیرگذار بر تعاملات اقتصادی ، در عرصه ی بین المللی ، جایگاه ایران را مناسب نخواهیم یافت ، چراکه تقریباً تنها مزیت نسبی اقتصادی در نظر گرفته شده برای ایران نفت است و گاز و پتروشیمی و این حالت خوش بینانه ی قضیه می باشد چرا که تحریم ها نیز بی تأثیر نخواهند بود . مطالعه ی شرح مختصری که دانش جعفری در مطبوعات ایران به چاپ رسانید خود به تنهائی بهترین معرف آشفته بازار اقتصاد ایران است ....
به نظر می رسد تیم اقتصادی احمدی نژاد را ، راهی جز تجدید نظر در قبال برنامه های اقتصادی جنجالی خود مبنی بر پیشبرد اهداف اقتصادی به شیوه ای که عنوان خواهد شد ، نباشد چرا که بیش تر به بی برنامه گی شباهت دارد تا چیز دیگر...
پیشبرد اهداف اقتصادی به شیوه ی : « مخلوطی از اقتصاد چین و کره شمالی با تأسی از اتحادیه اروپا و نیم نگاهی به قانون اساسی کوبا براساس راهکار ونزوئلا در حین دست دادن با اورتگا ! در جهت همگامی با ضوابط WTO ! براساس برنامه های 5 ساله ی توسعه ! » .
مسلما اتخاذ رویکردی واضح دسترسی به اهداف را تسریع خواهد نمود ، هر چند هنوز اهداف بصورت واضح مشخص نشده اند چه رسد به راهکار!