نسبت امنيت با جنبش كارگران ؛
( احمد ميرزايي )
1-اگر بپذيريم، ناامني آنجا شروع ميشود كه كسيا كساني به حقوق فرد يا افرادي دستاندازي كند؛ (حقوقي كه در يك جامعه طي قراردادهاي اجتماعي معيني تعريف شده است و اين قراردادها يا در قالب هنجارها و قوانين ملي يا طي هنجارها و قوانين بينالمللي شناخته شده اعتبار دارند) بايد بر اصل تساوي حقوق افراد جامعه تأكيد كنيم و اجازه ندهيم گروهي از افراد بهواسطهي نوع خاصي از وابستگي، اعم از وابستگيهاي ايدئولوژيك و مرامي يا اقتصادي و رانتي متعرض ديگران شوند و چون متكي به هرم قدرت هستند، طرف مقابل را مخل امنيت كشور، بر هم زننده امنيت ملّي و ... قلمداد كنند.
حق آزادي و برپايي سنديكاها و اتحاديههاي كارگري از جمله قراردادهايي است كه هم وجاهت ملي دارد- چرا كه طي ماده بيست وششم از حقوق ملت در قانون اساسي مندرج است- و هم وجاهت بينالمللي دارد – چرا كه طي كنوانسيونهاي جهاني نظير اعلاميهي حقوق بشر يا مقاولهنامههاي بينالمللي سازمان جهاني كار بهرسميت شناخته شدهاند-. قراردادهاي اجتماعي از اين دست از آنجا كه متضمن حقوق همهي افراد جامعه، اعم از كارفرمايان، كارگران، كشاورزان، پيشهوران و ساير آحاد اجتماعي است، لذا تكيه بر آنها و بهرسميت شناختنشان از جانب دولتها به تأمين امنيت در همهي ابعاد از جمله امنيت ملي، امنيت شغلي، اجتماعي و فردي منجر ميشود. دولتهايي كه به بهانهي به مخاطره افتادن امنيت ملي از پذيرش اتحاديههاي مستقل كارگري و فعاليت آزادانهي آنها سر باز ميزنند، در گام نخست اقدامي ضد امنيتي را پايهگذاري ميكنند، چرا كه اين آغاز دستاندازي به حقوق شناخته شدهي گروههايي از مردم است.
2-امنيتمداري، بدون رعايت حقوق و آزاديهاي فردي و اجتماعي، امكان بازتوليد استبداد را بالا ميبرد.
وقتي زحمتكشان يك جامعه در سطوح مختلف، ناچار از پذيرش كارهاي سخت، طولاني و كم درآمد باشند، وقتي موضوع اشتغال يكي از مهمترين معضلات جامعهاي جوان قرار گيرد، وقتي در يك خانوار يك تن شاغل و حداقل سه نفر بيكار باشند و از درآمد تنها فرد شاغل خانواده ارتزاق كنند و حتي پدر يا مادر خانواده بهدليل فشارهاي اقتصادي، ناچار از اضافهكارهاي طاقتفرسا شوند و خانواده فاقد مديريت مستمر، آگاه و مسلط بر امور باشد، آنچه رخ خواهد داد فاصلهاي است كه اولين لطمات آن در كوتاه مدت و دراز مدت، كاهش نرخ امنيت ملي است. جوانان بيكار، مستعد آلودهشدن به انواع انحرافات هستند. رواج قاچاق در عرصههاي مختلف، از قاچاق مواد مخدر تا قاچاق انسان، قتل، جنايت و دزدي همه و همه ناامني را در جامعه دامن خواهد زد و اين حاصل نبود كار و توليد در جامعهاي است كه تمام امكانات مادي توليد ثروت ملي را در خود دارد؛ ذخاير نفت و گاز و معادن، جنگلها و مراتع وسيعي كه زير سايه بناي برجهاي بلند ذليل ميشوند و از كاشت و داشت و برداشت بينصيب ميگردند.
3-مسؤولان حكومت اسلامي، پيوسته مردم را به مشاركت دعوت مي كنند، از عدالت اجتماعي و مهرورزي دم مي زنند، مي گويند كه ميخواهند براي مردم كشور كار ايجادكنند و با برنامههاي اشتغالزا به بيكاري مهار زنند و تاكيد مي كنند كه با مفاسد اقتصادي برخورد خواهد شد.
اگر بپذيريم كه اين شعارها قرار است به واقعيت تبديل شود، بيشك مهمترين ابزار تحقق آنها مشاركت كارگران و زحمتكشان در عرصههاي توليد و خدمات اجتماعي است. مشاركتي كه بنا به ماهيت استقلال خواهانهاش، نميتواند دستوري و بخشنامهاي باشد و بايد با حفظ انگيزههاي مثبت و بادوام ايجاد شود.
شاين مشاركت قبل از هر چيزي فضاي مناسب خود را ميطلبد؛ فضايي بهدور از ارعاب و كاملاً آزاد و دموكراتيك. تشكيلات سنديكايي- اتحاديهاي كارگران قادر خواهد بود تا انگيزههاي لازم را در بين كارگران و زحمتكشان ايجاد كرده و بادوام سازد. سنديكاها و اتحاديههاي كارگري به روحيهي همكاري متقابل و سودمند بين "ذينفعها" كمكهاي جدي خواهد كرد. تشكلهاي مستقل كارگري، تودهي اعضاي كارگران هر صنف و حرفه و كارخانه را از حاشيه به متن وارد ميكند و در راستاي تصويب و ايجاد توليدات سودمند و خدمات مفيد، كارگران پويا و خلاق تربيت ميكند.
اگر مردم زحمتكش بر حسن انجام كارها از طريق تشكيلات خاص خود نظارت داشته باشند و در پيشبُرد و ارتقاي سطح توليد و خدمات اجتماعي نقشآفريني كنند و مطمئن باشند از اين طريق قادر خواهند بود سهمي درخور كه ضامن حفظ كرامت انسانيشان باشد بهدست آورند، آنگاه آغاز پروژهي ايمنسازي است و نگاه امنيتي به اتحاديهها و سنديكاهاي كارگري ضرورت وجودي پيدا نميكند تا بخواهد نيرويي را حذف كند و از اعلام نظر و راي كارگران آگاه بهراسد؛ چرا كه آگاهي شرط لازم براي امنيت است.
آگاهي به منافع خود و ديگران و درك متقابل از روابط متقابلاً سودمند در عرصهي توليد و خدمات اجتماعي، ضريب اطمينان و امنيت طرفين را بالا ميبرد. ايجاد چنين امنيت و آرامشي در جامعه، نقش يكسويهي پليس و دستگاههاي ويژه را كاهش داده و به تحكيم روابط انساني و به دور از رعب و وحشت در جامعه خواهد انجاميد.
سازمانهاي سنديكايي و كارگران داوطلب فعاليت سنديكايي، اگر چه از امكانات بسيار محدود در اثبات نادرستي نگاه موجود به فعاليت سنديكايي برخوردارند و حتي متأسفانه كوچكترين امكاني براي بيان نظرات خود ندارند، اما بايد بكوشند تا حدّ مقدور با آگاهيبخشي و همآموزي اصول نظري و تئوريك چگونگي فعاليت اتحاديهاي، به افزايش مقبوليت و اقبال فعاليت اتحاديهاي در بين همكاران و در جامعهي كارگري ياري رسانند.